إصدارات مقروءةإصـــدارتنا

(1) قراءة في كتاب “ثورة يناير وكسر حاجز الخوف“ لـ محمد عمارة

(1) ثورة يناير.. رؤية إسلامية للتغيير

يأتي كتاب “ثورة 25يناير وكسر حاجز الخوف” ([1]) للدكتور محمد عمارة ليقرأ الثورة ضمن منظور أشمل، وهو منظور التغيير في الإسلام. ويرد على كثير من الشبهات والأباطيل التي يروجها علماء السلاطين أو بعض الاتجاهات السلفية، بشأن الرضوخ للحاكم وإن تعسّف وظلم وتجبر.

يأتي هذا الكتاب برؤيته الإسلامية ليكون إضافة مهمة، مع عشرات الدراسات والبحوث والكتب التي تناولت ثورة يناير خاصة، والثورات بشكل عام من منظور اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي (ليبرالي، يساري، راديكالي ثوري)، والتي تنبع من الفلسفات والمذاهب العلمانية، وتتجاهل أو تجهل الرؤية الإسلامية وسنة التغيير وسبل الإصلاح التي يؤكد عليها الإسلام. بل وجدنا أن كثيرا من هؤلاء المنظّرين السياسيين في الثورات يربطون مفهوم الثورة وآليات التغيير بنماذج لثورات غربية، مثل الثورة الفرنسية أو شرقية مثل الثورة البلشفية، وفيها من الدماء والمظالم ما فيها.

لقد كان التوجه السائد في الدراسات السياسية، يرى أن التغيير الثوري – في غالبيته – يرتبط بالحركات اليسارية في العالم، قياسا على ثورات عديدة تمت في التاريخ الحديث مثل: ثورة الطلاب في فرنسا 1968م، أو الحركات العمالية المناهضة للرأسمالية المتوحشة، أو ثورة الفلاحين ضد ملاكي الأرض المتجبرين، وثورات الشباب في العالم([2]). وهم يؤصّلون هذا التوجه بشكل ملحوظ، ويسرف البعض منهم في النظر إلى الإسلام بوصفه دينا يدعو إلى الرجعية والتجمد والاستكانة للحاكم، وما علماء الدين فيه إلا مثل بابوات الفاتيكان وقساوسة الكنائس الغربية، مهمتهم محاربة الجديد ومقاومة التغيير، والتحجر عند آراء علمية بعينها.

ويكفي أن نطالع الأفلام العربية القديمة، وصورة عالم الدين فيها، لنرى أنه مطية لصاحب السلطة أيا كان، كما في فيلم “الزوجة الثانية”، حيث نشاهد شيخ المسجد التابع لعمدة القرية الظالم، يظهر الطيبة والاستكانة التامة، ويرضخ لرغبات العمدة، مرددا قوله تعالى { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ } (سورة النساء، الآية 59)، لكل من يهمّ بالمعارضة أو الثورة على تصرفات العمدة، ولو أراد انتزاع زوجة من زوجها وتطليقها بالقوة، بل ويتزوجها قبل انتهاء عدّتها.

وعلى النقيض، فإن هناك صورة أخرى مقدمة للإسلام، وهو الإسلام الصوفي، ولكنها الصوفية المنعزلة المغيّبة عن الواقع، فأهل الصوفية من المجاذيب أو الدراويش الذين لا يعيرون للدنيا همًا، وغارقون في صلواتهم. على نحو ما نجد في أدب نجيب محفوظ، فصورة الصوفي المتدين انعزالية سلبية، ويتساءل البطل في روايته عن سبل تغيير الواقع الفاسد.

والأمر يتشابه مع صيحات بعض ذوي التوجهات السلفية في مصر والعالم العربي، الذين تبنوا فقها، يمكن تسميته بفقه الاستكانة للحاكم.

فهناك من دعاة السلفية من برّروا للسلطات الحاكمة قمع الشعوب وشدّدوا على المظلومين بأن يسمعوا ويطيعوا لهؤلاء الحكام ”المسلمين” ولو أخذوا أموالهم وجلدوا ظهورهم! ومنعوا الجماهير من التعبير عن تذمّرها حتى عبر أكثر الوسائل سلمية كالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل لأن كل هذا بدع منكرة تخالف الدين وفكرٌ غربيٌ وافدٌ من بلاد الكفار تجب محاربته!!!، بهذا المنطق ناصبوا الربيع العربي الواعد العداء وأطلقوا على ثوراته السلمية أردأ النعوت، بل انحازوا لمن انقلب ضدّ رئيس منتخب ثم منعوا منازعة الانقلابي لأن حكمه أصبح شرعيا([3]).

ومن هنا يأتي كتاب د. عمارة، للرد على مثل هذه الشبهات، والذي انتهج فيه نهجا مغايرا، فبدأ بـــ “فاتحة” الكتاب، مستحضرا آيات قرآنية عن مقاومة الظلم والظالمين، منها قوله تعالى { وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (42) } (سورة الشورى). وحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): “والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونّ عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم” (رواه الترمذي وأبو داوود وابن ماجه).

في تأكيد منه على أن هناك من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ما يعضد التغيير، ويوجب مقاومة الظلم، ومحاربة الفساد والمفسدين.

ومن ثم جاء بفصل خاص عنوّنه بــ “التعريف”، بادئا بتعريف “الثورة” اصطلاحا، وفي الرؤية الغربية، ومن ثم ناقش الرؤية الإسلامية للثورة، والتي تعني الإصلاح عملا بقوله تعالى: { إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ } (سورة هود، الآية 88).

موضحا أن الإصلاح له درجات، يبدأ هادئا، ومن ثم يتعاظم حتى يكون تغييرا شاملا، بعكس مفهوم الثورة الذي يرتبط بالفوضى والعنف والهياج، أما الإصلاح فهو تغيير أشمل وأعمق وأدوم وللأفضل (ص9).

ويستعرض عددا من الاصطلاحات المرتبطة بالإصلاح ومنها الفتنة وهي الابتلاء بالمحنة، ثم الملحمة أي التلاحم والتقاتل، ثم الخروج على الحاكم، وهذا له فقه خاص به، عندما يشتد الظلم ويتعاظم الفساد. ويبسط القول في أن الخوارج يوجبون الخروج على الحاكم الظالم، أما المعتزلة فهم يوجبون الخروج شريطة اجتماع الإمكانية والقدرة لدى أهل الحق، وهذا ما يذهب إليه جمهور علماء السنة الذين يرون خلع الإمام الجائر بشرط ألا يستلزم ذلك فتنة وقتلا وهياجا، متحفظين على التغيير بالثورة (ص10).

ويأتي الفصل الأول بعنوان “المشروعية الإسلامية” والذي يعني شرعية الحكم في الإسلام، وما يتصل به من فقه ومناصب ومسؤوليات ودور أولي الأمر وأهل الحل والعقد، وما يجب عليهم نحو الرعية. وهو أشبه بالتأصيل لنظرية الحكم في الإسلام، وردا على كل ما يتبنى بشكل مباشر نظريات الحكم الغربية وفلسفتها، والتي قد تصطدم مع المرجعية الإسلامية، ويؤكد المؤلف في هذا الصدد أن جوهر الحكم أساسه الشورى والبيعة في اختيار الحاكم، وأن أهل الحل والعقد يراقبون الحاكم، وينصحونه، فإذا تطاول وجارَ، فلا طاعة له، ويجب خلعه، لأنه “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”. فنظام الحكم راسخ في الإسلام.

أما الفصل الثاني وعنوانه “شبهات فقهاء السلاطين” حيث يحمل فيه المؤلف بقوة على علماء السلطة، الذين حوّلوا الإسلام -وهو دين الحرية- إلى خنوع ورضوخ للحكام المستبدين المتسلطين على رقاب الناس. مرددا الحكمة الشعبية: “إن من يأكل عيش الكافر يحارب بسيفه”، فالعالم الشرعي الذي يستفيد من الحاكم ماديا، يفتي لصالحه. لذا، ينعته المؤلف بأنه من زمرة علماء السوء، وأهل الشبهات، الذين يقولون فتاوى لا تنطلي على البسطاء قبل المثقفين. ويرد في هذا الصدد على الأحاديث التي وردت في الصبر على الحاكم الظالم، فهي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في أمور العقائد، خاصة في العقيدة السياسية للمسلم. فالأساس في التشريع الإسلامي هو النظر إلى مصلحة الأمة، ضمن فقه المقاصد الشرعية، وعدم النظر إلى الواقع والمصلحة الفردية الآنية الدنيوية. ويتعجب من وقوف علماء السوء على أبواب في الأحاديث النبوية الشريفة تتصل بـ “الصبر على الحاكم”، ولا تنظر إلى باب “وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية”. فمن يفعل ذلك من أهل العلم يكون ضمن “حمَلة المباخر” من “فقهاء السلطان”، الذين يوردون أحاديث شريفة ويأخذون بظاهرها، منها الحديث الشريف “من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني” (رواه مسلم). والمراد هنا بالأمير الذي حدده الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وليس الأمير بمعناه المطلق، ظالما كان أو عادلا. فشروط الأمير الالتزام بطاعة الله وشريعته وحقوق الناس.

ويناقش المؤلف حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم): “مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ” (صحيح مسلم). ويؤكد على مفهوم الكراهية، وليس الرضا بالظلم أو مخالفة منطوق الشريعة ومقاصدها وأحكامها. (ص30 – 32).

وفي الفصل الثالث، يناقش المؤلف أسباب الثورة، وكيف أنها كانت محطة مهمة في كسر حاجز الخوف لدى عموم المصريين، وأن هناك أشياء كثيرة أوجبت الثورة على النظام السابق من المنظور الشرعي، في ضوء توافر اللحظة التاريخية المناسبة، واتفاق عموم الناس ونخبهم على أهمية التصدي لهذا الظلم، ومقاومة الظلاّم والمفسدين، فلا معنى لفتاوى علماء السلطة ومن تابعهم من مشايخ السلفية المرتبطة بهم بمنع الثورة.

وأن مصر عرفت الثورة مرات كثيرة في العصر الحديث والقديم، وكلها كانت ضد الحكام الظالمين، وأن الشعب لم يأخذ وقتها بفتاوى علماء السلطة. ومن ثم يقدّم رؤية إسلامية لواقع الحال في مصر إبان حكم مبارك، ويلقبه بالرجل المريض، الذي وصل من السن عتيا، وتفكك المجتمع المصري في عهده، وصارت هناك نخب ثرية للغاية وفقر مدقع، بجانب خصخصة المال العام، ونهب الثروات والأراضي العامة، وتأميم المساجد، ومحاربة الدعاة ومعاداة الإسلام نفسه وتشريعاته، والإمعان في العلمانية والتمكين لدعاتها، واحتضان الزنادقة، وإفساح قنوات الإعلام لهم للتواصل مع الناس، وضعف النظام السياسي، حتى بات حاميا لإسرائيل.

وأن “نظام العار” هذا – كما يلقبه المؤلف، راح يقدم نفسه للغرب على أنه مواجه للمد الإسلامي، وحامٍ للتوجهات الغربية في المنطقة العربية، بسكوته – إن لم يكن تأييده – عن مذابح الكيان الصهيوني في غزو غزة في العام 2006، 2008م، وفرضه حصارا على مليون ونصف من شعبها فمات فيه من مات جوعا ومرضا وقهرا وعلى المعابر المصرية؛ كراهية في حركة حماس الإسلامية، وتأييدا لإسرائيل، لذا يصدق فيه حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) “أيّما أهل عرصة (مكان)، بات فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذمة الله” (رواه الإمام أحمد). (ص55)

وهذا كله يوجب الثورة، وعدم السكوت والركون لفتاوى بعض علماء الأزهر وبعض السلفية وبعض دعاة الصوفية الذين وجدوا في النظام ركنا، وانتفعوا به وبخيراته، فلا مجال ولا معنى للسكوت بدافع الاستقرار.

وبهذا يوجب الكتاب على كل مسلم، أن يثور على الظلم، ويسعى إلى الإصلاح ويواجه الفاسدين، ويسقط كل نظام عميل فاسد.

أما الجزء الثاني من الكتاب، فقد خصصه المؤلف لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالرؤية الإسلامية في الحكم، ومن أبرزها: قضية المواطنة، والدولة المدنية ومرجعيتها الإسلامية، ومفهوم الشورى الإسلامية وأنها ليست شورى اختيارية، وإنما شورى ملزمة على ولي الأمر. ومن الممكن إقامة حكم مدني إسلامي، يوازي الديمقراطيات الغربية، وبمرجعية إسلامية رشيدة معتدلة.  فالشريعة الإسلامية كما وردت في دستور دولة المدينة المنورة التي أقامها الرسول (صلى الله عليه وسلم) -فيما يسمى بوثيقة المدينة – كانت ضامنة للحقوق والواجبات، للمسلمين وأهل الكتاب ومن احتموا بهم من القبائل، فالإسلام هو دين العدالة والمساواة والرحمة وهو الذي أقام حضارة زاهرة امتدت ألف سنة وقدمت نظما إسلامية رائعة، حكمت الكثير من البلدان والممالك، ولها فلسفتها السامية في الاجتماع والعمران والأسرة والدولة، والأمة فيها هي مصدر السلطة وبيدها عزل الحاكم الظالم والثورة عليه للإصلاح (ص114).

******

إننا أمام كتاب أصدره المؤلف في وقت مناسب، على عادته في مواكبة الجديد في الساحة السياسية والفكرية والثقافية بكتاب يناقش فيه القضايا المثارة، من المنظور الإسلامي، ويرد فيه على الترهات والأكاذيب التي ملأت حياة الناس، ووجدت من يحتضنها من القنوات الإعلامية ومموليها من أصحاب المصلحة، خاصة من قوى الثورة المضادة، والمتحالفين معها.

ولعل مواقف الكاتب العملية لم تكن بعيدةً عن منهجه وما يعتقد فيه، فقد أثبت العالِم -الذي رحل مؤخرًا عن عالمنا- أنه على مبادئه، فأصدر بيانًا دان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وظلت آراؤه صادحة بالحق، رافضا الصمت، مما استفز إعلاميين وعلماء ودعاة، راحوا يحرضون ضده، ويطالبون شيخ الأزهر بإقالته من رئاسة تحرير مجلة الأزهر التي كانت توزع -تحت رئاسته- عشرات آلاف النسخ، وهذا لأول مرة في تاريخها، واستجاب شيخ الأزهر للضغوط، وأقال رئيس تحريرها العالم الجليل صاحب المؤلفات التي تربو على مئتين كتاب، الذي لم يتراجع عن مواقفه، وهذا ما أشاد به أحد أبرز المحرضين ضده وهو الصحفي إبراهيم عيسى، حينما قال: ” إن د.عمارة أصدر بيانا عشية الانقلاب، دان كل ما حدث، وتمسك بالرئيس مرسي المنتخب، وهذه شجاعة نادرة من د.عمارة”. وذلك بعد الانقلاب الدموي، واشتداد الهجمة ضد التيار الإسلامي، خاصة أمام تحليلات التيارات العلمانية، التي رفعت شعار الدولة المدنية في مواجهة الدولة الدينية، علما بأن الدولة المدنية في الأدبيات السياسية مضادة للفاشية العسكرية، وأن مفهوم الدولة الدينية لا يعرفه الإسلام، فالسلطة فيه مدنية، بمرجعية إسلامية. ولكن يظن البعض أن الصخب والصوت العالي سيطغى على المعرفة الصحيحة، ويزيف الحقيقة، ولكن الواقع والتاريخ ينبئنا أن الحق ينتصر والحقيقة تنبلج.

لقد جاء منهج د. عمارة في هذا الكتاب أساسه الانتصار للرؤية الإسلامية في الحكم، تلك الرؤية التي سعى العلمانيون إلى طمسها تحت شعارات الليبرالية، وكانوا هم أول من ركل صناديق الانتخابات، وتحالفوا مع العسكر، على أمل أن يقصوا من المشهد السياسي التيارَ الإسلامي، لتخلو الساحة لهم. ولكن الرياح جاءت هذه المرة بما تشتهيه سفن العسكر، وهذا دأبهم، منذ حركة الضباط الأحرار في العام 1952، حينما انقلبوا على الجميع، من أجل تأسيس دولة الضباط. ولذا، فإن الإضافة العلمية في هذه الكتاب تتمثل في: الانتصار للحق، ممثلا في مناصرة الرئيس المنتخب، وترسيخ الرؤية الإسلامية في الحكم، بوصفها أساسا لهوية الشعب المصري، وتبيان أن الإسلام لا يعارض أي آلية ديمقراطية تتوخى صالح الوطن والشعب والأمة، فرحم الله د. عمارة، فقد جهر بالحق عندما أُسكت غيره.

 

[1]) ثورة 25يناير وكسر حاجز الخوف، د.محمد عمارة، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، 2011م .

[2]) راجع تفصيلا: نظريات حديثة حول الثورة، جاك ووديس، ترجمة: محمد مستجير مصطفى، دار الفارابي، بيروت، ط2، 1986م، (ص275 – 343).

[3]) نقض فقه الخضوع للظالمين: سؤال الاستبداد وأثره في الفكر الإسلامي المعاصر، عبد العزيز كحيل، موقع إسلام أون لاين، http://islamonline.net/14022

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق