أعلن المحامي البريطاني توبي كادمان، رئيس مكاتب القانون الدولية ورئيس مؤسسة (جيرنيكا 37) الدولية للقانون الدولي وحقوق الإنسان والمحامي في المحكمة الجنائية الدولية، عن تدشين مؤسسة “مرسي للديمقراطية” كمؤسسة دولية تحمل اسم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، لتخلد ذكراه، وتعمل على استمرار “منهجه ونضاله السلمي في دعم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان”.

وأشار كادمان، في المؤتمر الصحفي الذي عقده، في 17 يونيو 2020، بمقر المؤسسة بالعاصمة البريطانية لندن، إلى أن تدشين مؤسسة “مرسي للديمقراطية” يأتي في الذكرى الأولى لرحيل الرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، بناء على طلب من أسرة الرئيس.

وأطلقت أسرة الرئيس المؤسسة لتكون معنية بالدفاع عن الحرية والديمقراطية في العالم، ودعم جهود محاربة الفساد، وفق البيان الذي تلاه كادمن، ودعا فيه “الإدارة الأمريكية إلى التصرف بناءً على مسؤوليتها القانونية تجاه أبناء الزعيم المصري الراحل، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، ويواجهون الاضطهاد في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

ومن بين أبناء الرئيس الراحل يحمل نجله الأكبر “أحمد” وابنته “الشيماء” الجنسية الأمريكية؛ نظراً لمولدهما في الولايات المتحدة عندما كان يعمل مرسي في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن الماضي.

كما دعا كادمن الأمم المتحدة إلى “ضمان إجراء تحقيق فعال في ملابسات وفاة أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطياً وتقديم الجناة إلى العدالة”. ولفت إلى أن “أفراد عائلة مرسي، الذين بقوا في مصر، تعرض أحدهم للمضايقة والانتقام السياسي”.

وأوضح قائلاً: “حيث لا يزال أسامة مرسي محتجزاً تعسفياً ولم يره أحد منذ أن حضر الدفن السري لأخيه عبد الله، الذي توفي في ظروف غامضة بعد أقل من ثلاثة أشهر من وفاة والده”. وتابع: “ولا يزال أفراد الأسرة الآخرون يواجهون المضايقات اليومية المدعومة من الدولة”. وزاد: “لم يتم إجراء تحقيق رسمي في ملابسات وفاة مرسي، والفريق القانوني يعيد مطالبته بإجراء تحقيق قضائي لإثبات الحقيقة ومحاسبة المسؤولين”.

وأفاد البيان بأنه في ذكرى وفاة الرئيس السابق، تم إنشاء “مؤسسة مرسي للديمقراطية” رسمياً في المملكة المتحدة، “بناءً على وصية عبد الله مرسي، قبل وفاته المأساوية، وستكون بمثابة حركة مجتمع مدني دولية، منظمة غير ربحية تدافع عن الحرية والديمقراطية في جميع أنحاء العالم”. وأردف: “ستدعم المؤسسة كل من يحارب الفساد والاستبداد والاحتلال وستعمل كمنصة للعدالة والسلام في جميع أنحاء العالم”.

تدشين قوي

بيان التدشين قال إنه “في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وفي هذه الساعات تلقى شعب مصر والعالم خبر وفاة الرئيس مرسي في قاعة أحد المحاكم المصرية، والتي ظلت بعد الانقلاب العسكري في 3 من تموز/ يوليو 2013 تقدم نموذجا غير دستوري أو قانوني يخالف البنود الدستورية لمحاكمات الرئيس والمطعون فيها ولائيا وفق الدستور المصري”.

وأضاف: “كما أن تلك المحاكم أخفت الرئيس خلف قفص زجاجي عازل للصوت والرؤية وانتهكت كامل حقوقه الدستورية والقانونية والإنسانية، وعرضته للقمع والقتل البطيء، ومنعت عنه الدواء والغذاء والزيارات وحقه في الدفاع، فضلا عن إخفاء الرئيس قسريا، وهي جريمة حدثت بعد الانقلاب العسكري ولا تسقط بالتقادم”.

واستطرد قائلا: “منذ لحظة إعلان الوفاة في التلفزيون الرسمي للدولة المصرية استمرت الانتهاكات في حق الرئيس مرسي حتى بعد وفاته؛ فلم يتسلم فريق دفاعه تقرير الطب الشرعي ولم يجرٍ أي تحقيق رسمي وشفاف في ملابسات موته، وقد اشتكى قبل وفاته في أكثر من مرة من محاولة قتله وارتكاب جريمة في حقه”.

وأردف البيان: “يعلن فريقنا أنه بدأ بالفعل بتنفيذ وصية المرحوم عبد الله مرسي نجل الرئيس الأصغر، والذي قُتل بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر 2019 بعد أقل من 3 شهور من وفاة والده في ظروف غامضة، ولاقى نفس الإجراءات التي تعرض لها والده بعد مماته. وكان المرحوم عبد الله قد أوكل إلينا باسمه وعن أسرته التحرك في قضية والده التي لا تلقى أي عدالة في مصر”.

وصية عبد الله مرسي

البيان أكد أن عبد الله مرسي “أوصى بالتحرك لتدشين مؤسسة دولية تحمل اسم الرئيس محمد مرسي تخلد ذكراه، وتعمل على استمرار منهجه ونضاله السلمي في دعم الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان، وذلك التدشين في نفس يوم الوفاة التي حرمت عبد الله الابن الأصغر من والده قبل أن يلقى نفس مصيره لاحقا”.

وتابع البيان: “بالفعل فإننا أسسنا وبشكل قانوني في العاصمة البريطانية لندن مؤسسة (مرسي للديمقراطية)، كمؤسسة مجتمع مدني دولية غير ربحية، ولا تمارس العمل السياسي، وتضم المؤمنين بقيم الحرية والديمقراطية من محبيه من أبناء الوطن ومن كافة دول العالم وكل من يكافح الفساد والاستبداد والاحتلال”.

وأكمل: “تأتي هذه المؤسسة لتكون استمرارا للنهج الذي عاش ومات عليه الرئيس مرسي، والذي آمن بالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وتمسك بالمسار الديمقراطي في مواجهة ومجابهة الفساد والاستبداد والانقلابات العسكرية ولتكون المؤسسة منبرا للعدل والسلام في العالم”.

وقال إن “إنشاء وتأسيس هذه المؤسسة الدولية سيعود على العالم الحر وشعوبه بالنفع في مجالات متعددة في ظل مرحلة مفصلية في تاريخها تنتفض فيها الشعوب من أجل الاستقلال والحرية والكرامة، وقد كان الرئيس أحد منتجات هذه المرحلة، والتي أطلق عليها مرحلة الربيع العربي”.