أحداث

اتفاقية اوسلو…خديعة إسرائيلية بمساندة دولية

لم يترك الفلسطينيون طريقا لانتزاع حقوقهم إلا وخاضوه، حربا وسلاما واتفاقا، من هذا المنظور يمكن النظر إلى اتفاقية أوسلو الموقعة بين الرئيس الأمريكي بيل كليتنتون وبين الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي إسحاق رابين بعد حرب الخليج الثانية، بتاريخ 13 سبتمبر 1993، بمدينة واشنطن الأمريكية.

الاتفاقية المعروفة رسمياً باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، هو اتفاق وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في أواخر 1992 وأوائل 1993 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد.

تعتبر اتفاقية أوسلو أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وشكل إعلان المبادئ والرسائل المتبادلة نقطة فارقة في شكل العلاقة بينهما، فماذا تضمنت الاتفاقية من التزامات على الطرفين؟

التزامات منظمة التحرير

التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسيها ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف، وطبقا لذلك فإن منظمة التحرير تدين استخدام العمل المسلح، وستقوم بتعديل بنود الميثاق الوطني للتماشى مع هذا التغيير، كما وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بها ومنع انتهاك هذه الحالة وضبط المنتهكين.

كما وجه ياسر عرفات رسالة إلى رئيس الخارجية النرويجي آنذاك يوهان يورغن هولست يؤكد فيها أنه سيضمن بياناته العلنية موقفا لمنظمة التحرير تدعو فيه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الاشتراك في الخطوات المؤدية إلى تطبيع الحياة ورفض العنف والإرهاب والمساهمة في السلام والإستقرار والمشاركة بفاعلية في إعادة البناء والتنمية الاقتصادية والتعاون.

التزامات إسرائيل

قررت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين أنه في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها.

وينص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338. بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وتبع هذه الاتفاقيات المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات مثل اتفاق غزة اريحا وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي تم ضمهم إلى معاهدة تالية سميت باسلو 2.

بنود الاتفاقية

أهم ما تنص عليه الاتفاقية هو أن منظمة التحرير الفلسطينية تنبذ الإرهاب والعنف (وتمنع المقاومة المسلحة ضد إسرائيل) وتحذف البنود التي تتعلق بها في ميثاقها كالعمل المسلح وتدمير إسرائيل، في مقابل أن تعترف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية على أنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.سبق ورود هذا الكلام

كما نصت على أن تعترف منظمة التحرير الفلسطينية بدولة إسرائيل (على 78% من أراضي فلسطين – أي كل فلسطين ما عدا الضفة الغربية وغزة)، وخلال خمس سنين تنسحب إسرائيل من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا وغزة اللتين تشكلان 1.5% من أرض فلسطين.

ونصت أيضا على أنه “تقر إسرائيل بحق الفلسطينين في إقامة حكم ذاتي (أصبح يعرف فيما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية) على الأراضي التي تنسحب منها في الضفة الغربية وغزة (حكم ذاتي للفلسطينيين وليس دولة مستقلة ذات سيادة”.

وتضمنت كذلك إقامة مجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وإنشاء قوة شرطة من أجل حفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، على أن تكون إسرائيل هي المسؤولة عن حفظ أمن منطقة الحكم الذاتي من أية عدوان خارجي (لا يوجد جيش فلسطيني للسلطة الفلسطينية.

ردود الفعل

في إسرائيل نشأ جدل قوي بخصوص الاتفاقية؛ فاليسار الإسرائيلي دعمها، بينما عارضها اليمين. وبعد يومين من النقاشات في الكنيسيت حول تصريحات الحكومة حول موضوع الاتفاقية وتبادل الرسائل، تم التصويت على الثقة في 23 أيلول/ سبتمبر 1993 حيث وافق 61 عضو كنيسيت وعارض 50 آخرون، وامتنع 8 عن التصويت.

الردود الفلسطينية كانت منقسمة أيضا. ففتح التي مثلت الفلسطينيين في المفاوضات قبلت بإعلان المبادئ، بينما اعترض عليها كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية (المنظمات المعارضة) لأن أنظمتهم الداخلية ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود في فلسطين.

حركة حماس اعتبرت اتفاق أسلوا اتفاقاً باطلاً وصفته بـ “المشؤوم”، كونه أعطى الاحتلال الحق في “اغتصاب 78% من أرض فلسطين التاريخية”، وقالت الحركة إن ما بني علي باطل فهو باطل، وشعبنا الفلسطيني لن يلتزم بما التزمت به المنظمة، ولن يعترف بأي نتائج تنتقص ذرة واحدة من تراب فلسطين أو مقدساتها.

ويمكن القول إن الأيام اللاحقة للاتفاقية كشفت صدق رؤية الرافضين للاتفاقية، إذ بدا واضحا الآنم أن إسرائيل لم تلتزم بأي بند خاص بها، بل توسعت في انتهاكاتها، بينما أبقت السلطة الفلسطينية على البنود التي تقيد العمل النضالي ضد الاحتلال، أو على حد وصف الكاتب الفلسطيني إدوارد سعيد: “إن منظمة التحرير الفلسطينية حولت نفسها من حركة تحرر وطني إلى ما يشبه حكومة بلدية صغيرة، مع بقاء ذات الحفنة من الأشخاص في القيادة”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى