أطلق الاتحاد البرلماني الدولي يوم 6 أبريل/نيسان 2019 فعاليات مؤتمر جمعيته العمومية السنوي والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة والذي تستمر فعالياته حتى يوم 10 من الشهر نفسه، تحت شعار “التعليم من أجل السلام ومكافحة الإرهاب”.
وعلى مدى خمسة أيام شهدت الدوحة نحو مئتي اجتماع ثنائي برلماني لتشجيع المزيد من التعاون والتفاهم الإقليمي والدولي، وبحث السبل التي يمكن أن تقدمها البرلمانات لتعزيز المساواة بين الجنسين والاستثمار بمجال الطاقة المتجددة والابتكار والتجارة.
وافتتح المؤتمر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور وفود من أكثر من 160 دولة، على رأسهم ثمانون رئيس برلمان وأربعون نائبا للرئيس، وأكثر من ثمانمئة برلماني منهم 30% من النساء و19% من أعضاء البرلمان الشباب دون سن 45 عاما.
وتشهد الدورة الـ 140 انضمام دولة سانت فينسنت وغرينادين لعضوية الاتحاد الذي يخطو خطوات كبيرة في مجال تحقيق العضوية العالمية، بالوصول إلى 179 دولة منضوية تحت لواء الاتحاد، وسيحضر الاجتماعات أيضا عدد من الدول الصغيرة النامية التي لم تصبح بعد أعضاء في الاتحاد.
وظهرت قضية حقوق الإنسان بقوة خلال الاجتماعات حيث نظرت اللجنة الدائمة للاتحاد البرلماني المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان في الدور الرئيس، الذي تلعبه البرلمانات في تخصيص الموارد والتشريعات لضمان التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، بالإضافة لدور البرلمانات في تأمين الحق في الصحة ومتابعة قرارات الاتحاد السابقة في هذا الشأن.
كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان أيضا متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة السابقة حول “الديمقراطية في عصر الرقمنة الإلكترونية، واستخدام الوسائل الإعلامية لإشراك المواطنين ولحرية التعبير” وبحثت قضايا 183 نائبا مضطهدا في عشرات البلدان.
وخلال حلقة نقاش بالجمعية العامة، قيّم البرلمانيون سياسات الحد من الفقر من خلال تعبئة المزيد من الاستثمارات بالطاقات المتجددة وذلك للقضاء على حاجة أكثر من مليار شخص لا يزالون يعيشون بدون كهرباء بالإضافة إلى استخدام قرابة الثلاثة مليارات شخص للوسائل البدائية في مجال الوقود والتي تؤدي إلى آثار بيئية مدمرة.
يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي أنشيء عام 1889 على يد كل من فريدريك باس (فرنسا) ووليام راندال كريمر(بريطانيا)، وهو المنظمة الدولية لبرلمانات الدول ذات السيادة والبرلمانات الوطنية في 178 بلدا.[:]
