تحليل إخباري

أزمة فيسبوك.. الكبار يمكن أن يسقطوا أيضا

لا تزال تداعيات أزمة تسريب بيانات ملايين المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي العملاق “فيس بوك” تلاحق الشركة الأمريكية، سيما بعدما منيت بخسائر فادحة في قيمة أسهمها السوقية قدرت بنحو 60 مليار دولار أمريكي منذ تفجر هذه الأزمة.

لماذا هذه الأزمة خطيرة؟ لأنها الأسوأ بتاريخ الموقع منذ تأسيسه عام 2004، وبصورة تهدد بشكل فادح مصداقية ومستقبل هذا الموقع، إذ إن الأزمة لا تتعلق فقط باستغلال بيانات مستخدمي الموقع للتأثير على أحداث سياسية معينة، كما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، ولكنها تفتح جدلا واسعا حول مدى احترام إدارة موقع (فيس بوك) لخصوصية وضمان سرية بيانات مستخدميه، ومنع إمكانية وصولها إلى جهات أو دول معينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى شكل جديد من الرقابة أوالترويج لمعلومات وبيانات مضللة.

الفضيحة تفجرت بعد أن كشف “كرستوفر وايلي” الخبير في تحليل البيانات بشركة ( كامبردج أناليتيكا ) البريطانية، عن وجود ثغرة رئيسية في نظام “فيس بوك “سمحت لهذه الشركة بجمع البيانات الشخصية لنحو 50 مليون مستخدم لهذا الموقع ،بدون إذنهم أو علمهم منذ عام 2014.

وأوضح الخبيرأن باحثا بجامعة كمبردج يدعى “ألكسندر كوجان”، قام بإنشاء تطبيق يعمل على جمع معلومات عن ملايين المستخدمين لموقع “فيس بوك”، وبعد ذلك سلم هذه البيانات لشركة “كمبردج أناليتيكا” الاستشارية التي استخدمتها بدورها لصالح حملة دونالد ترامب إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

ووفقا لهذا الخبير، فإن هذه البيانات استخدمت لاحقا من قبل مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،لتحديد هوية الناخبين الأمريكيين في محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك من خلال رسائل موجهة لهؤلاء الناخبين.

ونقلت صحيفة “الأوبزرفر” البريطانية عن وايلي قوله إن شركة “كامبريدج أناليتكا”، وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات، قامت باستخدام البيانات التي حصلت عليها بدون إذن عن مستخدمي “فيس بوك” لتطوير برنامج حاسوبي يساعد على التنبؤ بتوجهات الناخبين، وذلك بهدف التأثير على خياراتهم في مراكز الاقتراع.

وقد خلفت هذه الفضيحة موجة واسعة من الجدل والقلق في الأوساط السياسية والإعلامية،لاسيما في الولايات المتحدة وبريطانيا، حول احتمالات استغلال مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “فيس بوك” من قبل بعض الأطراف لتحقيق مصالح سياسية، حيث وجدت شركة “فيس بوك” نفسها ومؤسسها مارك زوكربيرج، أمام مأزق كبير يهدد سمعتها ومصداقيتها أمام مستخدمي الموقع ومخاوفهم من سرقة بياناتهم الشخصية بهذه الصورة.

بينما تواجه الشركة اتهامات بالإهمال في الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين من قبل أطراف رسمية بريطانية وأمريكية عديدة تسعى لمعرفة كيفية استخدام بعض الشركات الخاصة لبيانات المستخدمين لأهداف سياسية. فقد دعا برلمانيون بريطانيون “زوكربيرج” لتقديم توضيحات للنواب البريطانيين بشأن التهم الموجهة لشركة” كامبريدج أنالتيكا” بحيازتها لمعلومات غير قانونية عن مستخدمي موقع “فيس بوك”، و”الاخفاق الكارثي” لإدارة الموقع في منع ذلك، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن السلطات المكلفة بحماية سرية المعلومات في دول الاتحاد الأوروبي ستبحث هذا الموضوع خلال اجتماع في بروكسل لمجموعة الـ 29 وهي (هيئة التعاون الأوروبية)”. وتم استدعاء مؤسس “فيس بوك” للادلاء بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي حول ملابسات هذه الفضيحة، فيما فتح النائب العام في ولاية ماساتشوستس تحقيقا في المزاعم الخاصة بحصول شركة “كمبردج أناليتيكا” على بيانات ملايين المستخدمين على “فيس بوك”.

لكن الاحتمال الأسوأ لشركة “فيس بوك” هو اتهامها بالتواطؤ في حملة المعلومات المضللة التي تنشر على موقعها أو بعلمها بتسريب هذه البيانات، لاسيما أن الخبير “كريستوفر ويلي” قال في تصريحاته لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن إدارة “فيس بوك” كانت تعلم منذ​ مدة طويلةبتحويل وتسريب بيانات المستخدمين منقبل شركة ” كامبردج أناليتيكا “. وفي حال ثبوت هذه التهمة فإن شركة فيس بوك ستواجه عقوبات مالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات، إذ أن الشركة تعهدت في عام 2011 بضمان حماية البيانات الشخصية لمستخدمي الموقع، وهو ما يشمل موافقة المستخدمين المسبقة على تحويل هذه البيانات لجهة ثالثة.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى