تحليل إخباري

بعد رفع أسعار المترو.. “كيُّ المصريين بنار الغلاء عرض مستمر”

قبل ساعات من بداية الشهر الفضيل، فوجئ المصريون بقرار صادم بزيادة أسعار تذاكر المترو (وسيلة المواصلات الأكثر استخداما بالعاصمة المصرية القاهرة) بنسبة 700% خلال شهرين ليصل سعرها إلى 7 جنيهات بعدما كانت قبل 8 أسابيع فقط بـ 1 جنيها لا أكثر.

وفي الوقت الذي يشتكي فيه المصريون من الارتفاع المفاجئ لأسعار السلع الأساسية قبل حلول رمضان، وبينما كانوا في انتظار قرارات تساهم في خفض تلك الموجة العالية من الارتفاع الجنوني للأسعار.. استفاق المصريون على غلاء قطاع جديد في البلاد، وهو ما تبرره الحكومة بأنه استكمال لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمته.

ونشرت وزارة النقل المصرية على موقعها الإلكتروني أن الوزارة -ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق- قررت رفع أسعار تذاكر المترو ابتداءً من صباح الجمعة الأخيرة قبل بداية رمضان الجاري، على أن تصبح تذكرة عبور تسع محطات ثلاثة جنيهات، و16 محطة خمسة جنيهات، وأكثر من 16 محطة سبعة جنيهات.

وأضافت الوزارة أن تلك الزيادة تأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو، وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يوميا ولتقديم خدمة مميزة للركاب.

غضب شعبي

رد الفعل الشعبي الغاضب بدأ في العالم الافتراضي منذ اللحظات الأولى للإعلان عن القرار، حيث كان لأسعار التذاكر الجديدة صدى على منصاته عبر وسم “مقاطعة المترو”، الذي تعالت خلاله أصوات رافضي القرار كون المترو يعد من أهم وسائل النقل في البلاد ويخدم شريحة واسعة من المصريين. حيث يستخدم أكثر من ثلاثة ملايين شخص مترو الأنفاق يومياً، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأشار المغردون إلى توقيت القرار، حيث تم اتخاذه قبل ساعات من حلول شهر رمضان بما يرافقه من غلاء في الأسعار وزيادة في المصاريف على الصعيد الأسري والشخصي، مطالبين بالتحرك ومقاطعة محطات الوقود وشركات النقل تعبيرا عن الرفض الجماهيري لإجراء الدولة وانتهاجها سياسة تحصيل الأموال بكل الطرق.

أرض الواقع

أما خارج العالم الافتراضي، فقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن نيابة أمن الدولة العليا أمرت يوم الاثنين بحبس 20 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات في دورهم باحتجاجات شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق بعدما رفعت الحكومة أسعار التذاكر.

وقالت الوكالة إن السلطات المصرية عززت الوجود الأمني حول محطات المترو للحيلولة دون وقوع مزيد من الاحتجاجات بعدما أمرت النيابة في اليوم التالي بحبس 10 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك في مظاهرة غير قانونية بمحطة للمترو.

وذكرت الوكالة أنه في اليوم الثالث للقرار، إسناد نيابة أمن الدولة العليا إلى 20 شخصا تهمًا بـ “ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات“، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ألقى بعض مسؤولي الحكومة باللوم عليها في المظاهرات.

السيسي: “أنا معنديش رفاهية”

من جهته، دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، قائلاً إن هذا التحرك ضروري لوقف نزيف الخسائر التي تعانيها الشبكة، وأضاف في المؤتمر الوطني للشباب: “هل النهارده عندي رفاهية إن أجّلت أكتر من كده في إصلاح مسار زي المترو؟ لأ معنديش.. طيب في ناس هتتعب؟ أكيد. عايزين البلد تقوم وتبقى ذات شأن ولا لأ؟”.

وتابع السيسي: “هو كان مفاجأة ليكم؟ لأ.. دي خطة اتعملت من أربع سنوات في القطاعات كلها.. في الكهرباء والمياه والصرف الصحي.. مفيش خيار تاني”.

بدورها، تقول الحكومة إن رفع أسعار التذاكر إجراء ضروري للحفاظ على استمرار الخدمة التي تتكبد خسائر، ولتمويل التوسعات في شبكة المترو، كما أن متحدثي الحكومة الإعلاميين سبق وقالوا صحفيا إن وزارة المواصلات تعاني من عجز في مصاريف الصيانة والتجديدات اللازمة للمترو للعامين الماليين الماضي والحالي تبلغ 94%، فضلا عن الخسائر المتراكمة على الشركة تقدر بقرابة 620 مليون جنيها مصريًا.. تلك الخسائر التي قررت الحكومة أن تعوضها من جيوب المصريين.

أين المفر؟

أما أكاديميا، فيرى رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري أن “مصر مقبلة على فترات عجاف، حيث يسعى النظام بشكل أو بآخر عبر تكريس الفقر إلى القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى الساعية للتغيير”، متوقعا أن يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية.

وأضاف خضري، للجزيرة نت، أن السلع الغذائية الاستراتيجية تباع في مصر بأعلى من السعر العالمي، حيث تصل الزيادة أحيانا إلى الضعف، معتبرا أن من أهم أسباب ذلك “الفساد الممنهج الذي يمارسه النظام الحاكم”.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق