صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، مطلع مايو/ آيار الجاري، على مشروع قانون القومية الذي يعتبر إسرائيل الدولة القومية لليهود، والقدس المحتلة عاصمة لها، واللغة العبرية لغة الدولة.
وينتقص مشروع القرار، بحسب تقرير نشرته شبكة الجزيرة، من مكانة اللغة العربية ويحوّلها من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة خاصة، كما يضفي على التجمّعات اليهودية مكانة خاصة تمنع العرب من السكن فيها، وينص كذلك على أن “دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي”.
وبموجب صيغة مشروع القانون، سيتم جعل المحكمة العليا تفضل الطابع اليهودي للدولة على القيم الديمقراطية عندما يحصل تناقض بينهما، بيد أن كلمة “ديمقراطية” لا تظهر حاليا في مشروع القانون الذي سيدخل عليها تعديلات قبل التصويت عليها بالقراءة الثانية.
وقال التقرير إن لجنة خاصة ستبدأ مناقشات مستفيضة في محاولة للتوصّل إلى اتفاقات وتسويات حول بعض البنود محل الجدل بالقانون قبل عرضه على الكنيست للتصديق النهائي عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح بعدها نافذًا.
وقال مقدم مشروع القانون عضو الكنيست أفي ديختر: “من لا ينتمي للأمة اليهودية لا يمكن أن يعرف دولة إسرائيل كدولة قومية. لن يتمكن الفلسطينيون من تعريف إسرائيل كدولة قومية”، مضيفا أن “قانون الجنسية هو شهادة التأمين التي نتركها للجيل القادم”.
من جانبه، قال الوزير الإسرائيلي ياريف ليفين في كلمته بالجلسة الافتتاحية إن “قانون القومية يعبر بطريقة راقية عن رؤية هرتسل بأن دولة إسرائيل هي أولا وقبل كل شيء الدولة القومية للشعب اليهودي”.
لماذا الآن؟
وفيما يبدو فإن إسرائيل تحاول استثمار حالة الانشغال العربي السائدة وابتعادها عن القضية الفلسطينية المركزية، والرضا الغربي المتمثل في الدعم الأميركي الذي توّج بقراره اعتبار القدس عاصمة للاحتلال، فضلا عن الدعم الألماني غير المسبوق لحق إسرائيل في تهويد الدولة.
وكان البرلمان الألماني وافق مطلع أبريل/ نيسان الماضي على قرار يجدد الاعتراف بـ”حق إسرائيل في الوجود”، بعد مشروع قرار قدمه كل من حزب الاتحاد المسيحي بزعامة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي في ظل الاحتفالات التي يقيمها الاحتلال بمناسبة “الذكرى السبعين لقيام إسرائيل”.
وجاء في نص القرار الذي مرره البرلمان أن “حق إسرائيل في الوجود وأمنها لا يقبلان المساومة” بالإضافة إلى اعتبار الأمن الإسرائيلي أولوية لألمانيا، ودعا القرار إلى “مواصلة العمل بنشاط لتعزيز وجود دولة إسرائيل ومصالحها الأمنية المشروعة، باعتبار ذلك مبدأ أساسيا للسياسة الخارجية والأمنية الألمانية”.
يأتي هذا الدعم الألماني ورغم المعارضة الظاهرية التي تبديها لقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، في وقت لم يحظ فيه قرار البرلمان الألماني بقبول تهويد فلسطين بالتناول الإعلامي ذاته.. لينكشف من جديد للمراقب العربي أن العالم الغربي لن ينفك أبدا عن دعم العدو الإسرائيلي على حساب الشعب العربي صاحب الحق التاريخي بالقضية، وأن انشغال العرب عن قضيتهم المركزية سرعان ما يترجمه الاحتلال إلى قرارات وقوانين تثبت أقدامه المرتعشة في الأرض المسروقة.
